به گزارش خبرنگار سلام لردگان به نقل از شبکه اطلاع رساني دانا؛ حساسيت جامعه به تيم اقتصادي دولت يازدهم زماني دوچندان شده که فشارهاي اقتصادي بر خانوارها و فعالان اقتصادي، زندگي را براي مردم سخت کرده است. دولت يازدهم کشور را در وضعيتي تحويل مي‌گيرد که به باور بسياري از کارشناسان در وضعيت بسيار نامناسب اقتصادي قرار دارد. نرخ رشد اقتصادي منفي، تورم بالاي 40 درصد، نرخ بيکاري بالا، کاهش درآمدهاي نفتي و اثرگذاري تحريم‌ها بر وضعيت اقتصادي کشور و... همه و همه بيانگر وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادي ايران است.
بنابراين، براي مردم بسيار مهم است که سکان اقتصادي در اختيار چه گروه و طيفي قرار مي‌گيرد. «اين اولين بار است که پس از دوران جنگ تحميلي، در دو سال متوالي، رشد اقتصادي ما منفي است و در کنار آن، کشور با تورم بسيار بالايي مواجه است. بيشترين تورم در منطقه و شايد در جهان! اينکه کشور همراه با تورم چهل و دو درصد با بيکاري نيز مواجه است.» اين بخشي از جملات رئيس‌جمهور منتخب در صحن علني مجلس است. در همه‌ي موارد فوق يک پيام مشخص وجود دارد و آن هم اين است که دولت آينده کار سختي را در عرصه‌ي اقتصادي در پيش خواهد داشت. بديهي است يکي از ابتدايي‌ترين پيش‌نيازهاي رفع و رجوع قفل‌هاي اقتصادي، که بر پيکره‌ي کشور زده شده است، علاوه بر برنامه‌ي مدون، گماشتن تيم اقتصادي توانمند و کارآمد است.
«اعتدال در اقتصاد بايد مبنا قرار گيرد. گاهي گروهي مي‌خواهند دولت فربه و تصدي دولت بيشتر شود و از طرف ديگر افرادي هستند که مي‌خواهند دولت هيچ نظارت و هدايتي در امر اقتصاد نداشته باشد؛ در حالي که اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمي و عادلانه است و دولت بايد نظارت، هدايت و حمايت کند. من از اول هم گفته‌ام که اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار براي سامان‌دهي اقتصاد کشور يک ضرورت است و بايد دولت يازدهم هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي ناظر بر اين قانون را نهايي کرده و قانون را اجرايي کند. من اعتقاد دارم که دولت بايد ناظر و سياست‌گذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادي امور تصدي‌گري اقتصاد را به دست بگيرند.» مطلب فوق اظهار نظر صريح روحاني است که تا حدودي دورنماي اقتصاد در دولت آينده را مشخص مي‌کند. شايد تفسير اين سخنان اين باشد که دولت آينده دولتي مدافع رويکرد اقتصاد آزاد و مخالف رويه‌هاي اقتصاد دستوري است که قصد دارد محيط کسبوکار را سامان دهد.
افق اقتصاد ايران با روي کار آمدن دولت جديد چه خواهد بود؟ شايد اين سؤالي باشد که امروز نه تنها فعالان اقتصادي، بلکه آحاد ملت ايران به دنبال پاسخي براي آن هستند. آيا همچنان اختلاف نظرها در تيم اقتصادي دولت همانند دولت‌هاي قبلي باقي خواهد ماند و اين اختلافات منجر به تداخل در سياست‌هاي اقتصادي خواهد شد؟
با نگاهي گذرا به تاريخ اقتصاد ايران، پي مي‌بريم که با وجود تمام تلاش‌هايي که صورت گرفته است، دولت‌ها در سامان‌دهي امور اقتصادي خيلي موفق نبوده‌اند. الگوي دولت موسوي اقتصاد متمرکز با محوريت دولت بود، دوره‌ي دولت سازندگي را مي‌توان دوره‌ي تمايل به اقتصاد بازار نام‌گذاري کنيم که به چهره‌هايي ميدان داده شد که به آزادي اقتصادي و بزرگ شدن بخش خصوصي و به تبع آن، کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند.
اساس برنامه‌هاي آقاي هاشمي تک‌نرخي کردن ارز، کاهش کسري بودجه، اصلاح نظام مالياتي، حذف يارانه‌ها از اقتصاد ايران و خصوصي‌سازي بود که در قالب برنامه‌ي تعديل ساختاري به اجرا در آمد و شکست خورد. با روي کار آمدن آقاي خاتمي، توسعه‌ي اقتصادي جاي خود را به توسعه‌ي سياسي داد. اگرچه دولت اول آقاي خاتمي در زمينه‌ي اقتصاد دستاوردهاي قابل توجهي داشت، اما تيم اقتصادي اين دولت يک‌دست نبود. به همين دليل شاهد بروز اختلاف نظرهاي زيادي در دولت اول ايشان بوديم که در دولت دوم هم به شکلي ديگر ادامه يافت. ترکيب دولت اول بيشتر شامل افرادي بود که به اقتصاد بازار تمايل داشتند؛ اما در دولت دوم، اقتصاددانان طيف نهادگرا هم مسئوليت‌هاي مهمي گرفتند که باعث به وجود آمدن برخي اختلافات شد. با اين حال، عملکرد اين دولت در زمينه‌ي کاهش کسري بودجه، سياست‌هاي انقباضي و اصلاح ساختار اقتصاد قابل توجه بود. در هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد در جهت تغيير ساختار اقتصاد کشور گام مؤثري برداشته نشد.
افق اقتصاد ايران با روي کار آمدن دولت جديد چه خواهد بود؟ شايد اين سؤالي باشد که امروز نه تنها فعالان اقتصادي، بلکه آحاد ملت ايران به دنبال پاسخي براي آن هستند. آيا همچنان اختلاف نظرها در تيم اقتصادي دولت همانند دولت‌هاي قبلي باقي خواهد ماند و اين اختلافات منجر به تداخل در سياست‌هاي اقتصادي خواهد شد؟
حسن روحاني به دو چهره‌ي اقتصادي اعتماد کرده است. يکي محمد باقر نوبخت و ديگري محمد نهاونديان؛ اما اين دو شخص داراي دو رويکرد و به عبارتي دو مسير متفاوت هستند و شايد دو کليد در دست آقاي روحاني براي بازگشايي قفل‌هاي اقتصاد کشور. آقاي روحاني بايد يک رويکرد براي اقتصاد ايران انتخاب کند؛ چرا که محمد نهاونديان تحصيل‌کرده‌ي آمريکا و مدافع بازار آزاد است و محمد باقر نوبخت يک نهادگرا. انتخاب آقاي نهاونديان مي‌تواند به اين معني باشد که آقاي روحاني قصد دارد همچون اکبر هاشمي رفسنجاني رويکرد بازار را برگزيند و انتخاب محمد باقر نوبخت مي‌تواند به اين معني باشد که او رويکرد نهادگرايي را برگزيده است و قصد دارد اقتصاد را به شيوه‌ي نهادگرايان اداره کند. ا
آيا انتخاب هم‌زمان هر دو مي‌تواند به سود اقتصاد ايران باشد؟ آيا مناسب‌تر نيست که رويکرد وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رئيس کل بانک مرکزي هم همسو باشد؟ دولت آقاي روحاني بايد فشارهاي اقتصادي بر خانوارها و فعالان اقتصادي را که زندگي را براي مردم سخت کرده است کاهش دهد، با نرخ تورم 40درصدي و بيکاري بالا مبارزه کند، رشد اقتصادي منفي کشور را سروسامان دهد و فضاي کسبوکار را بهبود بخشد، با تحريم‌هاي موجود که کمر اقتصاد را شکسته است مبارزه کند و در مسير کاهش تحريم‌ها گام بردارد، واردات بعضي از کالاهاي اساسي از جمله دارو و تجهيزات پزشکي را به روال عادي برگرداند و... همه‌ي اين موارد بيانگر کار سخت دولت جديد در عرصه‌ي اقتصادي است که به نظر مي‌رسد يک هم‌گرايي و هم‌فکري مطلق را در عرصه‌ي اقتصاد و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مي‌طلبد. آيا وجود طيف‌هاي مختلف با رويکرد و نگاهي متفاوت به اقتصاد در بخش‌هاي مديريتي و وزارتخانه‌هاي کشور، اشتباهي غيرقابل جبران خواهد بود؟ بايد منتظر ماند و ديد که چه کساني و چه طيفي سکاندار اقتصاد کشور خواهد شد و وضعيت آشفته‌ي اقتصاد کشور با تيم اقتصادي جديد به کجا مي‌رود.(*)
*عبدالصمد رحماني؛ دانشجوي دکتري اقتصاد /انتهاي متن/